به گزارش خبرنگار تازههای اقتصاد، بررسی گزارشهای منتشرشده در سامانه کدال نشان میدهد اجرای بخشنامه بانک مرکزی درباره نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی، درآمد ارزی برخی بانکها را به شکل محسوسی کاهش داده و عملاً از شناسایی سودهای موهومی جلوگیری کرده است.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ضوابط جدید تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مؤسسات اعتباری را برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، مبنای تسعیر ارز، نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شد و در عین حال، برای مطالبات ارزی قدیمی و مشکوکالوصول محدودیتهایی در شناسایی سود ناشی از تسعیر در نظر گرفته شد.
مطابق بند چهار این بخشنامه، مطالبات ارزی امهالی که حداقل پنج سال از سررسید آنها گذشته و طی این مدت حداقل ۲۰ درصد اصل مطالبات نیز وصول نشده باشد، مشمول محدودیت در شناسایی سود خواهند شد. همچنین به ازای هر سال تأخیر، پنج درصد از مجموع اصل، سود و وجه التزام این مطالبات بهعنوان دارایی پولی محدودشده تلقی میشود و تا سقف ۵۰ درصد این مطالبات، هیچ سود یا زیانی از محل تسعیر نباید در صورتهای مالی شناسایی شود.
بررسی صورتهای مالی بانکهای بورسی نشان میدهد از میان بانکهایی که گزارش حسابرسیشده خود را منتشر کردهاند، ۶ بانک شامل تجارت، صادرات، ملت، پارسیان، شهر و خاورمیانه درآمد شناساییشده از محل تسعیر ارز را نسبت به صورتهای مالی حسابرسینشده کاهش دادهاند. در مقابل، در صورتهای مالی بانکهای سینا، سامان و پستبانک تغییری مشاهده نمیشود و شش بانک دیگر نیز هنوز گزارش حسابرسیشده خود را منتشر نکردهاند.
بیشترین اثر این اصلاح در بانک صادرات دیده میشود؛ جایی که درآمد حاصل از تسعیر ارز از ۴۲ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان در گزارش اولیه به ۲۱ هزار و ۷۷۹ میلیارد تومان در صورت مالی حسابرسیشده کاهش یافته است؛ یعنی افتی معادل ۲۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان یا حدود ۴۸.۷ درصد. این بانک علت اصلی اصلاح را برگشت ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد تسعیر تسهیلات ارزی سنوات گذشته و همچنین احتساب ذخیره مطالبات اعلام کرده است.
بانک تجارت نیز از برگشت ۹ هزار و ۹۳۲ میلیارد تومان سود تسعیر ارز داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی و همچنین شناسایی ۲ هزار و ۲۱ میلیارد تومان ذخیره مطالبات مشکوکالوصول بابت سپردههای ارزی محدودشده خبر داده است؛ موضوعی که نشان میدهد بخشنامه جدید صرفاً یک تغییر شکلی در گزارشگری مالی نبوده، بلکه بر سود نهایی برخی بانکها نیز اثر قابل توجهی گذاشته است.
به این ترتیب، اگرچه اجرای این سیاست در کوتاهمدت موجب کاهش سود اسمی برخی بانکها شده، اما از منظر نظارتی، گامی در جهت واقعیسازی درآمدهای ارزی، افزایش شفافیت صورتهای مالی و جلوگیری از شناسایی سودهایی است که پشتوانه نقدی نداشتهاند.
بانک مرکزی یک رویه پرریسک را متوقف کرد
فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به این بخشنامه اظهار کرد: هدف بانک مرکزی اصلاح یک رویه حسابداری نادرست در شبکه بانکی بود؛ رویهای که سالها در برخی بانکها اجرا میشد و میتوانست سلامت نظام بانکی را تحت تأثیر قرار دهد.
وی توضیح داد: در سالهای گذشته بخشی از تسهیلات ارزی کلان، از جمله منابع صندوق توسعه ملی، در سررسید بازپرداخت نشد و به مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول تبدیل شد. با این حال برخی بانکها هر سال همین مطالبات وصولنشده را با نرخ جدید ارز تسعیر و مابهالتفاوت آن را به عنوان درآمد در صورتهای مالی ثبت میکردند؛ در حالی که هیچ جریان نقدی واقعی وارد بانک نشده بود.
قاسمعلی این موضوع را مصداق روشن «سود موهومی» دانست و گفت: اصلاح صورتهای مالی بانک صادرات و برگشت ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان درآمد تسعیر سنوات گذشته، نمونه عملی اجرای این سیاست است؛ یعنی درآمدی که قبلاً بدون تحقق واقعی شناسایی شده بود، اکنون از صورتهای مالی حذف شده است.
این کارشناس پولی و بانکی سه هدف اصلی بانک مرکزی از اجرای این بخشنامه را تشریح کرد و افزود: نخست، رعایت اصل احتیاط و جلوگیری از شناسایی سود برای مطالبات مشکوکالوصول؛ دوم، جلوگیری از تقسیم سود کاغذی میان سهامداران و هدایت این منابع به افزایش سرمایه و اصلاح ساختار مالی بانکها؛ و سوم، ایجاد وحدت رویه در تسعیر ارز از طریق تعیین نرخ واحد مرکز مبادله برای همه بانکها.
وی تأکید کرد: طبیعی است که اجرای این سیاست در کوتاهمدت سود اسمی برخی بانکها را کاهش دهد، اما در بلندمدت صورتهای مالی را شفافتر، قابل اتکاتر و منطبق با واقعیت اقتصادی خواهد کرد و از منظر سلامت نظام بانکی، اقدامی ضروری و مثبت به شمار میرود.
نظر شما